تزداد الأعمال العسكرية والضغوط الإسرائيلية على الفلسطينيين في هذه الأيام لتحقيق هدفها الرامي إلى إفراغ قطاع غزة من سكانه، وتحويله إلى ما يمكن أن يكون مستوطنات صهيونية، ولا تلقي تل أبيب بالاً بالتحذيرات المصرية والأردنية في هذا الشأن.

وتتبع إسرائيل كل وسائل التدمير والقتل والتفجير لتحقيق مآربها، بل تسعى إلى طلب مد الوقت من الولايات المتحدة لتحقيق مهمتها بالقضاء على حركة حماس، بأي ثمن، وهو ما دفع واشنطن ودول أوروبية أخرى، للقول أن "قتل إسرائيل للمدنيين ليس مقصودًا، ولا يوجد دليل علي ذلك"!.

وهذا دليل أخر على الحماقة الأمريكية الغربية الصهيونية في مواقفهم تجاه ما تتعرض له غزة بشرًا وحجرًا من عمليات إبادة شاملة، بهدف القضاء على شعبها، ومحوه من الوجود.

ولكن هل يمكن أن تحقق صهيونية حكومة نيتانياهو ومن وراءه هذا؟، .. الإجابة حتمًا .. مستحيل القضاء على شعب فهو أمر غير وارد، بل أن لعبة التهجير القسري، ستدفع بالمنطقة لمواجهة خطيرةً جدًا، ستدخل فيها أطراف بغض النظر عن وجود إتفاقيات سلام من عدمه، لأنه ستكون أزمة وجود، وهو ما تدركه أو بدأت تدركه واشنطن ومن في ركبها.

والأمر الراهن يعني مصر أولًا وأخيرًا، فيومًا بعد يوم تؤكد المؤشرات أن مصر تفقد طول صبرها، لتندفع نحو أعمال ستكون إسرائيل هي الخاسر الأكبر فيها، ويمكننا الإستنتاج بأن القاهرة قد أبلغت تخوفاتها من وقوع صدام به أطراف دولية وإقليمية، نظرًا لما يهدد الأمن القومي المصري، بفعل الإفراط (الإرهابي العسكري)  الإسرائيلي في الأفعال على الأرض. 

وفي آخر موقف أكدت مصر عليه، بتجديد تحذيراتها لإسرائيل بشأن "محاولات تهجير سكان قطاع غزة نحو سيناء"، مؤكدة أنه "خط أحمر لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج".

وفي رسالة مهمة، قالت الهيئة العامة للاستعلامات التي تتبع الرئاسة المصرية، "إن مصر لن تسمح أبدًا بتفريغ قطاع غزة من سكانه"، كما "تواصل مصر تعاونها مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات إلى قطاع غزة".

وفي كل مرة تؤكد مصر على فتح معبر رفح البري بصورة دائمة أمام المساعدات والمعوقات تأتي من الجانب الإسرائيلي"، وتشدد على "الرفض وبشكل حاسم للممارسات الإجرامية للجيش الإسرائيلي"، وهذا يؤكد على موقف مصري واضح بتوصيف ما تقوم به دولة الإحتلال الصهيوني بأنه "ممارسات إجرامية".

وتعتبر مصر "القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري"، ومن هنا ترفض رفضا باتا سياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع".

ومؤكد أن هذا الخط الأحمر الذي لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج، لمساسه بالأمن القومي والسيادة المصرية على كامل التراب الوطني، ولما سيؤدي إليه من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وهي تؤكد أنه لا أحد يستطيع فرض أمر واقع بالقوة، فالدولة المصرية تمتلك كافة الأدوات التي تمكنها من الحفاظ على أرضها وأمنها القومي.

وفي مقابل هذا، ما زالت إسرائيل تتحدى المجتمع الدولي كله بقصفها المتواصل على قطاع غزة من شماله لجنوبه، والإنتقال بالعدوان وبشكل غير مسبوق على مناطق مثل خانيونس عبر عمليات قصف وتوغل بري شديدة العنف، مع معارك مشتعلة في الشمال بشدة، ليصبح القطاع بالكامل ميدان حرب دون وجود مكان آمن للمواطنين، في محاولة إلى دفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم نحو الجنوب بإتجاه رفح الأقرب للحدود المصرية.

وبالتزامن مع الوضع الدامي في غزة تواصل قوات الإحتلال الصهيوني عملياتها الدموية أيضًا في الضفة الغربية، لدفع الفلسطينيين للتهجير نحو الأردن.

إلا أن مصر والأردن تؤكدان أن ما يحدث هو جزء من مخطط إسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو التهجير وتفريغ قطاع غزة ، ثم الضفة من سكانهما ، وتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية، وهو الذي لم ولن يتم السماح به أبدا وبشكل مطلق، حتى لو تحول الأمر إلى المواجهة بكل صورها.

من هنا ووفق هذا الموقف الصهيوني الدموي لابد من أن نفهم دلالات تصريحات وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، والتي قال فيها "إن القضية الفلسطينية تواجه منحى شديد الخطورة والحساسية وتصعيدا عسكريا غير محسوب لفرض واقع على الأرض هدفه تصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدا "أن التعاون المشترك هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الأمن والتنمية والرخاء للدول والشعوب المحبة للسلام". 

وفي كلمات واضحة قال الفريق أول زكي "لا بد للسلام من قوة تحميه تؤمن استمراره، فعالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء، وهذا واقع نشهده جميعا، وسوف تظل قواتنا المسلحة حارسة وحامية لهذا الوطن، محافظة على أمنه واستقراره، ساعية إلى امتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصرنا الغالية، في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام".

ربما يكون البعض قد إستوعب ما تحذر منه مصر، بأن الأمن العالمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأي تطورات في منطقة الشرق الأوسط، وأن أي صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة ستخلق تحديات أمنية عالمية، حيث وجه الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، يُفعّل فيها المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي أقوى أداة يمتلكها، وتتيح للأمين العام تنبيه المجلس حول أية مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الإقليميين.

وهذا ما أقلق دولة الإحتلال الصهيوني، في ظل بعض المتغييرات.. فصبر كثير من الأطراف بدأ ينفد ويصل بنا إلى نقطة الخطر الأكبر.
-----------------------------
بقلم: محمود الحضري